در سالهای اخیر یکی از مشکلات مهم صادرکنندگان ایران، رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت بود. این مسئله باعث ایجاد مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی می شد و فرآیندهای پیچیده و زمان بر را برای آنها به همراه داشت. خوشبختانه با پیگیری های مستمر بخش خصوصی و همکاری دستگاه های اجرایی، راهکار موقتی برای حل این مشکل به تصویب رسیده است که می تواند به تسهیل فرآیندهای صادراتی کمک کند.
مشکلات پیشین صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی
پیش از این اصلاحیه، صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی خود مجبور بودند اطلاعات ارزی صادرات از محل ورود موقت را به صورت فیزیکی به گمرک ارائه دهند. این فرآیند شامل ارسال مدارک به گمرک ورود موقت، دفتر صادرات گمرک ایران و در نهایت بانک مرکزی می شد که به شدت زمان بر و پیچیده بود. علاوه بر این، مشکلات مختلفی از جمله اتلاف وقت و عدم هماهنگی میان دستگاه ها برای فعالان اقتصادی به وجود می آورد.
آیین نامه اجرایی اصلاحی و راهکار موقتی جدید
طبق آیین نامه اجرایی اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۴۰۳، مقرر شده است که اطلاعات صادرات از محل ورود موقت به صورت آنلاین ثبت و برای بانک مرکزی ارسال شود. این تغییر، ابتدا به دلیل عدم عملیاتی شدن سامانه مربوطه با مشکلاتی روبرو شد که موجب تعلیق کارت های بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان خوش حساب گردید. اما خوشبختانه با پیگیری های مستمر بخش خصوصی، این مشکل در جلسه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ کارگروه تخصصی شورای گفت و گو مطرح و با همکاری بانک مرکزی راهکار موقتی برای رفع آن اندیشیده شد.
جزئیات مصوبه جدید و مهلت های تعیین شده
بر اساس مصوبه جدید، صادرکنندگانی که در سال ۱۴۰۲ فعالیت داشته اند، تا ۱۵ آذر ۱۴۰۳ فرصت دارند درخواست های خود را به گمرک ورود موقت ارائه دهند. گمرک نیز موظف است حداکثر تا ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳ این اطلاعات را به بانک مرکزی ارسال کند. همچنین برای صادرات انجام شده در سال ۱۴۰۳ که تشریفات گمرکی آنها با ایجاد قبض محصول انجام نشده است، صادرکنندگان تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ فرصت دارند درخواست خود را به گمرک ارائه دهند و گمرک موظف است تا پایان سال ۱۴۰۳ اطلاعات را به بانک مرکزی ارسال کند.
اقدامات تکمیلی و بهبود شرایط صادرکنندگان
این مصوبه، علاوه بر تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی، به رفع بلاتکلیفی بسیاری از صادرکنندگانی که به دلیل مشکلات سیستم های قبلی با چالش مواجه شده بودند، کمک خواهد کرد. همچنین گمرک موظف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه، تمامی مشکلات سیستم های خود را برطرف کند و سامانه مربوطه را بهطور کامل عملیاتی کند.
چرا این مصوبه اهمیت دارد؟
اجرای این مصوبه، ضمن کاهش پیچیدگی ها و تسهیل فرآیندهای صادراتی، می تواند به بهبود محیط کسب و کار برای صادرکنندگان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد کشور کمک کند. علاوه بر این، با تسهیل فرآیندهای تجاری، انتظار می رود که حجم صادرات غیرنفتی کشور افزایش یابد و مشکلات اقتصادی صادرکنندگان کاهش یابد.
سخن پایانی
با تصویب این مصوبه، که حاصل تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی است، انتظار می رود که مشکلات موجود در رفع تعهدات ارزی صادرات از محل ورود موقت حل شود و صادرکنندگان بتوانند با شرایط بهتری به فعالیت های تجاری خود ادامه دهند. این اقدام می تواند گامی مهم در جهت رونق تجارت خارجی و بهبود محیط کسب و کار ایران باشد. امیدواریم که با اجرای دقیق این مصوبه و عملیاتی شدن سامانه های مربوطه در آینده نزدیک، شاهد تسهیل بیشتر فرآیندهای تجاری و افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشیم.
