رفع تعهد ارزی و موانع صادرات فولاد

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران، از سیاست تحویل صد درصدی ارز در سامانه نیما انتقاد کرده و گفت: این رویه سود صادرکنندگان را کاهش داده و به دلیل تفاوت زیاد قیمت ارز نیمایی و آزاد، صادرات را دچار مشکل کرده است. وی توضیح داد که قیمت ارز نیمایی حدود ۳۸,۵۰۰ تا ۳۹,۸۰۰ تومان است در حالی که ارز آزاد بیش از ۶۰,۰۰۰ تومان است و این تفاوت باعث عدم سوددهی صادرات می‌ شود.

اکبریان بیان کرد که اصرار دولت بر تحویل صد درصدی ارز در سامانه نیما، در حالی که هزینه ‌های تولید مانند آب، برق و گاز افزایش یافته ‌اند، شرایط سختی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. او هشدار داد که ادامه این سیاست ‌ها می ‌تواند به کاهش یا توقف صادرات فولاد منجر شود و تراز تجاری کشور را که هم‌ اکنون منفی ۱۷ میلیارد دلار است، بدتر کند.

وی همچنین به مشکلات زیرساختی انرژی در صنعت فولاد اشاره کرد و گفت که باید در گذشته برای این مشکلات سرمایه‌ گذاری می‌ شد. اکبریان پیشنهاد داد که دولت با تک ‌نرخی کردن ارز یا نزدیک کردن قیمت ارز نیمایی به ارز آزاد، می ‌تواند این مشکلات را حل کند. او افزود که دولت می ‌تواند معافیت ‌هایی برای صادرات برخی صنایع در نظر بگیرد و با تقویت صادرات و افزایش تولید داخلی، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.

در نهایت، اکبریان تاکید کرد که تغییرات در سیاست ‌های پولی و مالی و رفع مشکلات زیرساختی برای تامین انرژی، می ‌تواند تاثیر مثبتی بر صادرات و پیشرفت کشور داشته باشد.

همچنین، سیدمصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر، از واگذاری مدیریت تعهدات ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی انتقاد کرده و اعلام کرد که سیاست ‌های ارزی فعلی منجر به رکود در صادرات فولاد شده و پیش ‌بینی می ‌شود که این روند تا یک ماه دیگر متوقف شود. وی بیان کرد که صادرکنندگان فولاد باید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ دلار نیمایی برگردانند و امکان صادرات در قبال واردات نیز متوقف شده است. این تغییرات موجب شده تا تراز منفی صادرات به ۱۰ درصد در سال گذشته برسد و احتمالاً امسال به ۲۰ درصد خواهد رسید.

موسوی تاکید کرد که اگر انجمن ‌ها و تشکل‌ های اقتصادی محور توسعه صادرات قرار گیرند و دولت به مشکلات آن‌ ها توجه کند، وضعیت صادرات بهبود خواهد یافت. او بر اهمیت تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و دوست تاکید کرد و افزود که حضور رایزن ‌های تجاری در کشورهای هدف و فعال‌ سازی اتاق‌ های مشترک می ‌تواند به توسعه تجارت فرامرزی کمک کند.