دولت ایران به منظور جبران محدودیت های ارزی ناشی از تحریم ها، صادرکنندگان را ملزم کرده تا سود حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. در همین راستا، در سال ۱۳۹۷ بخشنامه رفع تعهد ارزی به تصویب رسید که روش های بازگشت ارز حاصل از صادرات را مشخص می کند. هر ساله نیز بخشنامه جدیدی برای بهبود و بروزرسانی این فرآیند منتشر می شود.
در ایران، رفع تعهد ارزی از طریق چندین روش ممکن است. یکی از روش های اصلی، صادرات است که ارز حاصل از آن از طریق سامانه های نیما یا سنا به کشور باز می گردد. انواع مختلفی از صادرات از جمله صادرات کالا، خدمات فنی و مهندسی، نرم افزار و محصولات فرهنگی وجود دارد. روش دیگری که به کار می رود، واردات با شرط صادرات معادل ارزش آن در یک بازه زمانی مشخص است. مزیت این روش شامل معافیت از برخی مقررات اداری و دسترسی به نرخ ارز مطلوب تر است. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز به عنوان روشی دیگر برای رفع تعهدات ارزی در نظر گرفته می شود، که با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح و رعایت قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی انجام می شود.
در سال ۱۴۰۳، آیین نامه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اصلاحاتی را به خود دیده و صادرکنندگان زنجیره فولاد را ملزم به عرضه ۱۰۰ درصد ارز خود در سامانه نیما کرده است. در ادامه به بررسی بخشنامه رفع تعهد ارزی و تاثیر آن بر صادرات محصولات فولادی می پردازیم.
چالش های رفع تعهد ۱۰۰ درصدی محصولات فولادی
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران، از سیاست تحویل صد درصدی ارز در سامانه نیما انتقاد کرده و گفت: این رویه سود صادرکنندگان را کاهش داده و به دلیل تفاوت زیاد قیمت ارز نیمایی و آزاد، صادرات را دچار مشکل کرده است. وی توضیح داد که قیمت ارز نیمایی حدود ۳۸,۵۰۰ تا ۳۹,۸۰۰ تومان است در حالی که ارز آزاد بیش از ۶۰,۰۰۰ تومان است و این تفاوت باعث عدم سوددهی صادرات می شود.
اکبریان بیان کرد که اصرار دولت بر تحویل صد درصدی ارز در سامانه نیما، در حالی که هزینه های تولید مانند آب، برق و گاز افزایش یافته اند، شرایط سختی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. او هشدار داد که ادامه این سیاست ها می تواند به کاهش یا توقف صادرات فولاد منجر شود و تراز تجاری کشور را که هم اکنون منفی ۱۷ میلیارد دلار است، بدتر کند.
وی همچنین به مشکلات زیرساختی انرژی در صنعت فولاد اشاره کرد و گفت که باید در گذشته برای این مشکلات سرمایه گذاری می شد. اکبریان پیشنهاد داد که دولت با تک نرخی کردن ارز یا نزدیک کردن قیمت ارز نیمایی به ارز آزاد، می تواند این مشکلات را حل کند. او افزود که دولت می تواند معافیت هایی برای صادرات برخی صنایع در نظر بگیرد و با تقویت صادرات و افزایش تولید داخلی، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.
در نهایت، اکبریان تاکید کرد که تغییرات در سیاست های پولی و مالی و رفع مشکلات زیرساختی برای تامین انرژی، می تواند تاثیر مثبتی بر صادرات و پیشرفت کشور داشته باشد.
همچنین، سیدمصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر، از واگذاری مدیریت تعهدات ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی انتقاد کرده و اعلام کرد که سیاست های ارزی فعلی منجر به رکود در صادرات فولاد شده و پیش بینی می شود که این روند تا یک ماه دیگر متوقف شود. وی بیان کرد که صادرکنندگان فولاد باید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ دلار نیمایی برگردانند و امکان صادرات در قبال واردات نیز متوقف شده است. این تغییرات موجب شده تا تراز منفی صادرات به ۱۰ درصد در سال گذشته برسد و احتمالاً امسال به ۲۰ درصد خواهد رسید.
موسوی تاکید کرد که اگر انجمن ها و تشکل های اقتصادی محور توسعه صادرات قرار گیرند و دولت به مشکلات آن ها توجه کند، وضعیت صادرات بهبود خواهد یافت. او بر اهمیت تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه و دوست تاکید کرد و افزود که حضور رایزن های تجاری در کشورهای هدف و فعال سازی اتاق های مشترک می تواند به توسعه تجارت فرامرزی کمک کند.
تاثیر اختلاف نرخ ارز آزاد و نیما بر رقابت پذیری صادرات فولاد
براساس بخشنامه جدید، از ابتدای فروردین ماه، صادرکنندگان موظف به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما شده‌اند. این تصمیم با هدف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات هیأت وزیران برای صادرکنندگان فولاد و فلزات اساسی اتخاذ شده است.
چند نرخی بودن نرخ دلار یکی از مشکلات اصلی این بخشنامه است که توان رقابت تولیدکنندگان ایرانی را با سایر کشورها کاهش می دهد. به عنوان مثال، قیمت میلگرد ۱۶ در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۶۰۰۰ تومان است. برای محاسبه مبلغ صادراتی با نرخ ارز آزاد و دلار نیمایی، ابتدا نسبت قیمت میلگرد به نرخ دلار نیمایی را محاسبه می‌کنیم:
قیمت میلگرد (تومان) ÷ نرخ دلار نیمایی (تومان):
۰.۶۱۹= ۴۲۰۰۰÷۲۶۰۰۰
این مقدار را در ۱۰۰۰ (واحد تن) ضرب می کنیم تا هزینه نهایی به دلار به دست آید:
۶۱۹=۱۰۰۰*۰.۶۱۹
به این مبلغ باید ۱۵ دلار هزینه حمل و نقل تا بندرعباس نیز اضافه شود. در نهایت، هزینه نهایی هر تن میلگرد ۶۳۴ دلار می شود. با استفاده از این فرمول و با احتساب قیمت دلار بازار آزاد، قیمت هر تن میلگرد ۱۶، ۴۷۱ دلار می شود. درحالیکه به نقل از متال اکسپرت قیمت میلگرد ۸ تا ۳۲ میلی متر FOB ترکیه ۵۸۵ دلار می باشد.
این تفاوت نشان می دهد که تولیدکنندگان داخلی با قیمت دلار نیمایی و قیمت اعلامی ۶۳۴ دلار، توان رقابت با کشورهای دیگر را ندارند. این مسئله می تواند تاثیر منفی زیادی بر صادرات و بازار بین المللی تولیدکنندگان ایرانی داشته باشد.
چالش های مربوط به رفع تعهد ارزی با نرخ نیما
سامانه نیما که مخفف “نظام یکپارچه معاملات ارزی” است، در سال ۱۳۹۷ با هدف ساماندهی به معاملات ارزی و مدیریت بازار ارز در ایران راه اندازی شد. طبق این سامانه، صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در سامانه نیما عرضه کنند.
با وجود اینکه سامانه نیما مزایایی مانند شفافیت بیشتر در معاملات ارزی و تامین نیازهای ارزی واردکنندگان را به همراه داشته است، اما چالش هایی نیز در مسیر اجرای آن وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:
۱. اختلاف نرخ نیما با بازار آزاد:
یکی از اصلی ترین چالش های رفع تعهد ارزی با نرخ نیما، اختلاف قابل توجه این نرخ با نرخ ارز در بازار آزاد است. این اختلاف نرخ، انگیزه صادرکنندگان را برای عرضه ارز خود در سامانه نیما کاهش می دهد و آنها را ترغیب می کند تا از طریق روش های غیرقانونی مانند قاچاق ارز، ارز خود را با نرخ بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند.
۲. بروکراسی اداری پیچیده:
فرآیند رفع تعهد ارزی در سامانه نیما با بروکراسی اداری پیچیده ای همراه است که این امر موجب اتلاف وقت و هزینه برای صادرکنندگان می شود. این بروکراسی همچنین می تواند زمینه فساد و سوءاستفاده را فراهم کند.
۳. عدم تناسب نرخ ها با هزینه های تولید:
نرخ های تعیین شده در سامانه نیما همیشه با هزینه های واقعی تولید کالاهای صادراتی تطابق ندارد. این موضوع می تواند باعث ضرر و زیان صادرکنندگان شود و رقابت پذیری آنها را در بازارهای بین المللی کاهش دهد.
۴. محدودیت های بانکی:
صادرکنندگان در زمان واریز ارز خود به سامانه نیما با محدودیت های بانکی مانند تحریم ها و مشکلات مربوط به نقل و انتقالات بانکی بین المللی روبرو هستند. این محدودیت ها می تواند فرآیند رفع تعهد ارزی را با چالش روبرو کند.
۵. عدم وجود سازوکارهای حمایتی:
در حال حاضر، حمایت های کافی از صادرکنندگانی که ارز خود را در سامانه نیما عرضه می کنند وجود ندارد. این موضوع می تواند انگیزه آنها را برای استفاده از این سامانه کاهش دهد.
راهکارهای پیشنهادی جهت رفع چالش های تعهد ارزی
برای رفع چالش های مربوط به رفع تعهد ارزی با نرخ نیما، اقدامات زیر می تواند مفید باشد:
- کاهش اختلاف نرخ نیما با بازار آزاد
- ساده سازی فرآیند رفع تعهد ارزی
- تعیین نرخ های منطقی و متناسب با هزینه های تولید
- حل مشکلات بانکی و تسهیل نقل و انتقالات بانکی بین المللی
- ارائه تسهیلات و حمایت های مالی و غیرمالی به صادرکنندگانی که از سامانه نیما استفاده می کنند
