رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت

رفع تعهد ارزی صادرات از محل ورود موقت یکی از چالش‌ های مهم برای صادرکنندگان ایرانی بود که به دلیل پیچیدگی‌ ها و فرآیندهای زمان‌ بر، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌ کرد. پیش از اصلاحات اخیر، صادرکنندگان مجبور بودند مدارک ارزی خود را به صورت فیزیکی به گمرک‌ ها و سپس به بانک مرکزی ارسال کنند، که این فرآیند نه تنها وقت‌گیر بود بلکه مشکلاتی مانند اتلاف وقت و عدم هماهنگی میان دستگاه‌ ها را به همراه داشت.

با تصویب آیین‌ نامه اجرایی اصلاحی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۴۰۳، تصمیم بر این شد که اطلاعات صادرات از محل ورود موقت به صورت آنلاین ثبت و برای بانک مرکزی ارسال شود. این تغییر ابتدا با مشکلات فنی و عدم عملیاتی شدن سامانه جدید روبرو شد که باعث تعلیق کارت‌ های بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان خوش‌ حساب گردید. اما با پیگیری‌ های مستمر بخش خصوصی، در جلسه ۲۰ آبان ۱۴۰۳، راهکار موقتی برای رفع این مشکل تصویب شد.

براساس مصوبه جدید، صادرکنندگانی که در سال ۱۴۰۲ فعالیت داشته‌ اند، تا ۱۵ آذر ۱۴۰۳ فرصت دارند درخواست‌ های خود را به گمرک ورود موقت ارائه دهند و گمرک موظف است تا ۱۵ دی‌ ماه ۱۴۰۳ این اطلاعات را به بانک مرکزی ارسال کند. این مصوبه می‌ تواند علاوه بر تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی، به رفع مشکلات بسیاری از صادرکنندگانی که با سیستم‌ های قبلی مواجه بودند، کمک کند و شرایط بهتری برای ادامه فعالیت‌ های تجاری ایجاد نماید. با اجرای این مصوبه، انتظار می‌ رود فرآیندهای تجاری ساده‌ تر و صادرات غیرنفتی کشور افزایش یابد.